نقل الأعضاء في ضوء الشريعة والقانون

نقطة أخرى يثيرها الجدل حول هذا الموضوع، وهي موقف الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي من إجازة نقل الأعضاء. والحقيقة في ظني، أن هذه المسألة ليست مما يختلف فيها موقف الشريعة الإسلامية عن موقف القوانين الوضعية. فإن نقل عضو من جسم شخص آدمي إلى جسم شخص آخر لا يوجد إلا حال الضرورة – أو الاحتياج الشديد – والفقه الإسلامي لا تختلف الآراء فيه حول أن الضروريات تبيح المحظورات، وما حُرِّم على الإنسان أكله أو شربه أو تعاطيه بأية صورة يصح أن يتناوله وأن يتعاطاه في حالة الضرورة، كالخمر أو لحم الخنزير أو غير ذلك، والعبادات لا تُؤدى أو تؤدى قضاء حال عدم القدرة على أدائها في وقتها، والمدين المعسر يؤجل دينه إلى ميسرة