قام مذهبه على فكرة العدالة، وهي عنده "حقيقة كلّيّة تتجلّى في الطبيعة بقانون التوازن، وتتجلّى في المجتمع بقانون أساسه مساواة الأشخاص" (الحاج، 2000، ص 108). وقد حاول تقديم نظام اقتصادي أطلق عليه اسم "النظام التعاوني"، وعلّق آمالاً على تحقيقه، وهو يشترط لقيامه استلامَ العمّال السلطة، فهم الذين توكل إليهم مهمّة إدارة المشاريع والمصارف وسائر المؤسّسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة. وأكّد برودون على قيمة العمل وصلته بالملكيّة التي عدّها سبباً من أسباب الحرّيّة، لكنّه وقفها على العمل، فكلّ ملكيّة أو ثروة لا تكون متأتّية عن طريق العمل تعتبر عند برودون سرقة، مثلما هو الحال في الفائدة على رأس المال. وإلاّ كان ذلك منافياً للعدالة.
